در این راستا عوامل متعددی روی رشد و توسعه یا زیان و خسارت نقش دارند. از جمله این عوامل می‌توان به نهادِ حمایت‌كننده و تأمین‌كننده مالی اشاره كرد. در جوامع اقتصادی این موضوع كه نهادِ حمایت‌گرِ مالی، متعهد و قابل اطمینان باشد، بسیار حائز اهمیت است.
در دهه‌های اخیر دولت‌ها نقش پررنگی را در جامعه اقتصادی ایفا می‌كردند و حامیان اصلی نهاد‌های اقتصادی به شمار می‌رفتند كه به تبع آن، بخش‌های خصوصی نقشی كمرنگ‌تر را در اقتصاد دارا بودند. با گسترش اقتصاد نوین این نگاه كه دولت تمامی جوانب یك نهاد اقتصادی را عهده‌دار باشد تغییر یافت و بخش‌های خصوصی فرصت را غنیمت شمردند تا توسعه یابند و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرند. خصوصی‌سازی یك سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و بازار است كه البته بیشتر به نفع بازار است و در مجموع شامل اقداماتی است كه در قالب آن سطوح مختلف نظارت، مالكیت و مدیریت از عهده بخش دولتی خارج و تحت نظر بخش خصوصی درمی‌آید.
به‌كارگیری سیاست خصوصی‌سازی دلایل متعددی را شامل می‌شود كه از جمله آن‌ها می‌توان به فشار مالی بر بخش دولتی و عملكرد ضعیف این بخش اشاره نمود. فشار مالی درنتیجه افزایش بدهی‌های پیش‌بینی‌نشده دولت ایجاد می‌شود و هنگامی كه بخش دولتی نتواند بودجه كافی را به بنگاهی اختصاص دهد مالكان آن درصدد خصوصی‌سازی این بخش برمی‌آیند. طبق گزارش بانك جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1975 تا 1988 كه سال‌های آغازین خصوصی‌سازی برای كشور‌های در حال توسعه تلقی می‌شود از 15/7 درصد به 42 درصد افزایش یافته كه تقریباً دو برابر شده است. همچنین ناكارآمدی، زیان‌ده بودن و كیفیت نازل خدمات بخش دولتی از دیگر عواملی است كه موجب شده بنگاه‌های اقتصادی در فكر خصوصی‌سازی باشند. به‌طور مثال، در فرانسه كسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه یكی از اهداف خصوصی‌سازی بنگاه‌ها بوده یا در جمهوری چك وجود نیرو‌های كار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی‌سازی بوده است. علاوه بر این، در انگلستان افزایش كارایی و گسترش مالكیت سهام موجب انتقال بنگاه‌ها به بخش خصوصی شده است.
خصوصی‌سازی متكی بر این نظریه است كه محیط بازار زمانی برقرار می‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد و نیز به شیوه‌ای عمل می‌كند كه كارایی اقتصادی حاصل شود. در اصل، خصوصی‌سازی یكی از شیوه‌های به تعادل رساندن بازار و دولت است. خصوصی‌سازی با هدف كاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و گسترش بازار سرمایه عرصه ظهور پیدا می‌كند كه به تبع آن، آثار مثبت و منفی را با خود به همراه دارد. از جمله نتایج مثبتی كه در اثر خصوصی‌سازی شامل جامعه اقتصادی می‌شود می‌توان به افزایش كارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، بهبود كسری بودجه و تراز پرداخت‌ها اشاره كرد. همچنین عوامل تأثیرگذار بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یك جامعه، اهداف دولت و سابقه فعالیت دولت در زمینه خصوصی‌سازی و ساخت و بافت بازار‌های مالی هستند. همان‌طور كه خصوصی‌سازی می‌تواند تأثیرات شگرفی را بر اقتصاد دارا باشد، اگر این سیاست به شیوه‌ای صحیح اجرا نشود، با شكست مواجه شده و پیامد‌های زیان‌باری بر جامعه خواهد داشت.
اما چرا خصوصی‌سازی با چندین مثال موفق در كشور‌های دیگر، در ایران با شكست مواجه شد؟
از مصادیق بارز خصوصی‌سازی در ایران می‌توان به شركت‌های هفت‌تپه، هپكو و صنایع پتروشیمی اشاره كرد. كارگرانی كه با خصوصی‌سازی چشم امید به بهبود شرایط و برطرف شدن مشكلاتشان داشتند، نه‌تنها شرایط آن‌ها بهبود نیافت، بلكه چشمه امیدشان هم خشكید و آینده روشنی را نیز متصور نیستند.
شركت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند هپكو، صنایع فولاد، مس و پتروشیمی در سال‌های اخیر به بخش‌های خصوصی و شبه خصوصی واگذار شده‌اند. مالكان جدید این بنگاه‌های اقتصادی اغلب یا وابسته به دستگاه‌های نظامی و شبه نظامی‌اند یا وابسته به دولت. در وضعیت بحران‌زده اقتصاد این روز‌های كشور این شركت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی تولید آن‌ها كاهش یافته، تعداد كثیری از كارگران ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌كنند و حتی در برخی موارد، شركت‌ها تعطیل شدند. با وجود این مشكلات، همچنان بسیاری از مالكان مشتاق به واگذاری به بخش خصوصی هستند، زیرا در نبود قوانین حمایت كننده از كارگران می‌توانند وام و تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت دریافت كنند، وام‌های خود را بازپرداخت نكنند و سود كلان به‌دست آوردند.
بر اساس گزارش بین‌المللی ادراك فساد در سال 2015، ایران از 100 تنها 27 نمره كسب كرده و طبق گزارش پایش محیط كسب‌وكار ایران در پاییز 1394 وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حكومتی به‌عنوان چهارمین مشكل در فضای كسب‌وكار ارزیابی شده كه این آمار‌ها بیانگر شیوع فساد گسترده در كشور است. اما كارگران برای دریافت حقوق خود چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟
از مهم‌ترین نهاد‌هایی كه بر حقوق كار تأكید داشته و مصوباتی برای تحقق این حقوق به تصویب رسانیده است، سازمان ملل متحد است كه دربرگیرنده تمامی نمایندگان كشور‌های جهان با نظام‌های حكومتی متفاوت است. در بخش‌هایی از منشور حقوق بشر این سازمان به حق انتخاب آزادانه و بهره‌مندی از اوضاع كار عادلانه اشاره شده است كه به امضای تمامی كشور‌های عضو از جمله ایران رسیده است. حال سازمان خصوصی‌سازی با آگاه بودن از تمامی شرایط آن از عمل به این مفاد سر باز می‌زند و نسبت به حقوق كارگران معترض این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما تاكنون این مصوبات را امضا نكرده‌ایم. این سازمان تنها جانبدار عده‌ای است كه از حمایت‌های خاص برخوردار هستند و می‌توانند منافع این سازمان را تأمین كنند. تا زمانی كه این روند ادامه داشته باشد نمی‌توان راهكار گره‌گشایی برای این مسائل ارائه كرد و تنها می‌توان به بیكاری عده‌ای، ازكارافتادن چرخ رونق اقتصادی و افزوده شدن بر تعداد رانت‌ها چشم دوخت.
--------------------------------------------------------------------------
* كارشناسی حسابداری، دانشكده فنی و حرفه‌ای دكتر شریعتی
نشریه داد، دانشگاه صنعتی شریف
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تهران-ایرناپلاس- موفقیت در جوامع اقتصادی تعابیر متفاوتی دارد. این تعابیر ممكن است رسیدن به تولید مطلوب، دستیابی به كالای باكیفیت یا جذب مشتریانی متعهد باشند، اما عاملی كه در تمامی این جوامع مشترك است، رسیدن به سودی مطلوب است.